sihanafi@gmail.com
حـــــزب الطليعـــــة الديمقراطـــــي الاشتراكـــــي
الــــكتــابــــــــة الـــــــوطــــنيـــة
بيـــــان حـقــيــقـــة
حـــزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
يكذب ما جاء في العدد 93 ليوم الأربعاء 03 شتنبر 2008 من الجريدة الأولى
لقد تصدر الصفحة الرابعة من "الجريدة الأولى" العدد 93 ليوم الأربعاء 03 شتنبر 2008 العنوان الكبير التالي:
مرض بنجلون يطرح مسألة الزعامة في الطليعة الكاتب العام للحزب عاد بعد رحلة علاج طويلة وسط جدال بين المناضلين حول خلافته أو الاستمرار في القيادة
ومن بين ما جاء في هذه المراسلة الإخبارية المنسوبة إلى السيد إسماعيل روحي: "أن الاستناد في المعطيات الواردة فيها يرجع إلى مصدر مطلع داخل الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" !! وأن هذا المصدر :"استبعد أن يتمكن الكاتب العام للحزب أحمد بنجلون من مباشرة مهامه في قيادة الحزب بالرغم من عودته إلى أرض الوطن..."، وأن نفس المصدر كشف بأن" الأطباء نصحوا بنجلون الابتعاد عن السياسة حتى يتجنب الضغوط التي من شأنها أن تؤثر على وضعه الصحي، مؤكدا أن عبد الرحمان بنعمرو نائب الكاتب العام سيستمر في تسيير شؤون الحزب على المستوى الإداري بينما ستبقى الأمور السياسية بيد الكتابة الوطنية..." وأن المصدر ذاته كشف: "بأن الحزب كلف عبد الرحمن بنحيدة بمهام الوساطة بين هيئات الحزب والكاتب العام إلى حين شفائه وعودته إلى مباشرة مهامه داخل الحزب..."، وأنه " طرحت مسألة خلافة بنجلون نقاشا كبيرا وسط الطليعة بين جناح يرى أن عبد الرحمان بنعمرو الأحق بخلافة بنجلون على رأس الحزب، أما التيار الثاني فيرى ضرورة العمل بمبدأ القيادة الجماعية للكتابة الوطنية إلى حين شفاء الكاتب العام للحزب وزعيمه التاريخي.".
إن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بعد إطلاعها على ما ذكر، تعلن ما يلي:
إن المعطيات المذكورة لم يصرح بها للجريدة الأولى أي عضو من أعضائها، وبالتالي تكذبها جملة وتفصيلا، وتعتبرها نوعا من أنواع التشويش والتضليل ضد الحزب.
إن قيادة الحزب، الذي هو استمرار للحركة الاتحادية الأصيلة، دأبت باستمرار، في نطاق الشفافية والصراحة والعمل بأنظمة الحزب، على إحاطة الرأي العام، عبر بلاغات وبيانات، بالمستجدات الحزبية في المجال التنظيمي وبمواقفه في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ودور كل مناضل حزبي هو الالتزام بها وتعميمها والدفاع عنها.
إن صحة الأخ أحمد بنجلون، الكاتب العام للحزب، والتي هي في تحسن مستمر، كانت منذ إصابته عند نزوله من القطار، موضوع بلاغات متتالية صادرة عن الكتابة الوطنية للحزب.
إن الأخ عبد الرحمان بن عمرو ليس بنائب للكاتب العام للحزب، وإنما هو مكلف من قبل الكتابة الوطنية للحزب بمسؤوليات معينة وذلك في نطاق توزيع المهام بين أعضائها وارتكازا على مبدأ القيادة الجماعية في التشكيلات المختلفة، وهو المبدأ الذي يأخذ به الحزب منذ تأسيسه وينص عليه في أنظمته الأساسية والداخلية.
الكتابة الوطنية
الرباط في 13 شتنبر 2008
المقر المركزي – العمارة 54 الرقم 1 --- شارع المقاومة— حي المحيط --- الرباط الهاتف/ الفاكس: 037.20.05.59 البريد الالكتروني: pads.pads@gmail.com Web :www.padsmaroc.org
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الكتابة الوطنية
بـلاغ إخباري
تخبر الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأن الكاتب العام للحزب الأخ أحمد بنجلون، الذي كان يتابع منذ مدة علاجا بأحد المراكز الصحية بفرنسا، قد عاد يوم الجمعة 29 غشت 2008 إلى أرض الوطن لمتابعة العلاج وهو في وضعية صحية متقدمة نحو الأحسن.
وبهذه المناسبة فإن الكتابة الوطنية تجدد تشكراتها الحارة لكل الذين سألوا عن الأخ أحمد واتصلوا به من أجل الاطمئنان على صحته.
الكتابـة الوطنيــة الرباط في 30 غشت 2008
المقر المركزي – العمارة 54 الرقم 1 --- شارع المقاومة— حي المحيط - الرباط – الهاتف/ الفاكس: 037.20.05.59 البريد الالكتروني: pads.pads@gmail.com الموقع على الانترنيت:www. padsmaroc.com
حـزب الطليعـة الديمقراطـي الاشتراكـي
الكتابــة الوطنيــة
بـيـــــان
تدارست الكتابة الوطنية في اجتماعها ليوم 2 غشت 2008 مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال المؤشرات والمعطيات الملموسة وكذا على ضوء الخطاب الملكي الأخير، و خلصت إلى ما يلي :
- إن تشخيص الأزمة في كل أبعادها، أصبح معروفا على ضوء تقارير المنظمات الدولية والأحزاب التقدمية الديمقراطية والاعتراف الرسمي بأبعاد تلك الأزمة منذ اشتهرت ب "السكتة القلبية" والتقرير الخمسيني، وقفت كلها على مظاهر الخلل ومواقع التقصير وبالتالي لم يعد كافيا تعداد مظاهر الأزمة والقطاعات التي تعاني منها كما وردت في خطاب العرش، وهي التعليم، والفلاحة، والقضاء، والماء والطاقة، والصناعة والخدمات المتطورة، والحكامة، وإعطاء نفس الوصفات التي ثبت إفلاسها. ذلك أن جوهر الإشكال يكمن في معالجة الأسباب.
- إن طمس الأسباب الحقيقية لما أصبح عليه المشهد المغربي من ترد سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، والسعي الحثيث إلى إلقاء المسئولية على الأحزاب وعلى مؤسسات فاقدة للصلاحيات والسلطات المتعارف عليها في البلدان الديمقراطية، وفي نفس الوقت التشبث بنفس الاختيارات وتعميقها والأخذ بالأسوأ منها، سوف يزيد الأزمة استفحالا والوضع الاجتماعي تدهورا.
- وإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهو يقف على حصيلة تسع سنوات من "العهد الجديد"، يرى أن الأسباب الحقيقية للأزمة الشاملة التي تنخر بلدنا لحدود اليوم، هي بالأساس سياسية. وتتمثل في:
استمرار التحكم المخزني في كل دواليب وميادين الحياة اليومية للشعب المغربي ومصادرة الإرادة الشعبية بالتحكم في المشهد السياسي عن طريق تجريد المؤسسات المنتخبة من صلاحياتها، وفبركة الأحزاب واستعمال الأموال العامة لأجل ذلك، واستمرار تفاقم اقتصاد الريع والامتيازات، مما يشرعن ويشجع كل الأمراض السياسية والاقتصادية كالرشوة والنهب والزبونية والمحسوبية والاستغلال البشع للنفوذ، ويضع ثروات بلدنا رهن إشارة المجموعات الاحتكارية الكبرى ذات الرساميل المختلطة المحلية والأجنبية، وعلى رأسها إمبراطورية "أونا"، والمضي قدما في التفريط في كل مؤهلاتنا عبر المزيد من الخوصصة وتفويت للعديد من الأملاك والمرافق العمومية.
- عدم استقلالية القضاء والانتشار الكارثي للرشوة في جميع الميادين والقطاعات.
تلك كانت أهم الأسباب التي أدت إلى "الفجوات" والأعطاب المزمنة والهيكلية التي من أهمها انتكاسة وتداعيات 7 شتنبر 2007، وبلترة الفئات الوسطى، والتقلص النسبي لدورها ولأعدادها، وتفشي بطالة خريجي الجامعات والانتشار المهول للمهن، والحرف الهامشية، وكل الأمراض الاجتماعية الملازمة لها، وأيضا الترتيب غير المشرف للمغرب على المستوى الدولي في ميدان التنمية البشرية وغيرها من الميادين ...
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهو يقف على هذه الحصيلة، لا يسعه إلا أن يتساءل:
إذا كان الحكم يجمع كل السلطات التقريرية والتنفيذية والدينية والقضائية والاقتصادية، ويتحكم في الاختيارات والبرامج والتشريعات ودواليب الإدارة، وإذا كانت الحكومة وكل المؤسسات المنتخبة رهن الإشارة لتلقي التعليمات وتنفيذها، فأي مانع يحول دون محاسبة المقصرين والمخالفين لتلك التعليمات؟ وأي مانع يحول دون إنجاح ما يتم التبشير به يوميا من إصلاحات ومخططات تنموية؟
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يؤكد مرة أخرى أن المدخل الأساسي لكل الإصلاحات يمر عبر المراجعة الشاملة للدستور الذي يكون فيه الشعب مصدر كل السلطات، دستور يضمن فصل السلطات وتوازنها، واستقلال القضاء، وإرساء دولة الحق والقانون ومحاسبة المسئولين على جميع المستويات، وتحقيق مؤسسات تشريعية وتنفيذية ذات مصداقية، منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة.
الكتابة الوطنية
الرباط،، في 2 غشت 2008
المقر المركزي – العمارة 54 الرقم 1 --- شارع المقاومة— حي المحيط - الرباط –
الهاتف/ الفاكس: 037.20.05.59
البريد الالكتروني: pads.pads@gmail.com الموقع على الانترنيت:www. padsmaroc.com